ترجمات قانونية وقضائية من العربية إلى الإيطالية والعكس

Traduzioni Legali e Giuridiche Arabo Italiano

 

تتطلب الترجمات القانونية والقضائية معرفة ليس فقط باللغة المُتخصصة ولكن أيضًا بالمسائل القضائية، والتي تختلف وفقًا للبلد. ترتبط اللغات المختلفة بمؤسسات وأنظمة قضائية مختلفة يحتاج المترجم إلى معرفتها تمامًا لتنفيذ العمل.

لتقديم خدمة الترجمة القانونية والقضائية الخاصة بك، يستعين IlTraduttoreArabo بمترجمين محترفين متخصصين لديهم أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في هذه المجالات.

مترجمونا الناطقون باللغة العربية – اللغة الإيطالية ” traduttori madrelingua Arabo – Italiano ” مقيدون في سجل مترجمي المحكمة (الاستشاريون “CTU”)

بالنسبة للقطاع القانوني، نقوم بترجمة العقود، مثل:

  • الوكالة “agenzia”؛
  • المناقصات “appalto”؛
  • عقود البيع والشراء “compravendita”؛
  • التوزيع “distribuzione”؛
  • التوريد “fornitura”؛
  • منح الامتياز “franchising”؛
  • شركة محاصة “joint venture”؛
  • الترخيص “licenza”؛
  • الملكية الفكرية “proprietà intellettuali”.

فيما يتعلق بالمجال القضائي، تشمل ترجماتنا إلى العربية العديد من الوثائق القضائية المدنية والجنائية، مثل:

  • أمر استدعاء أمام المحكمة “atti di citazione”؛
  • المثول وبيان الدفاع “comparse di costituzione e risposta”؛
  • البلاغات “denunce”؛
  • العرائض “esposti”؛
  • الالتماسات “istanze”؛
  • الشكاوي “querele”؛
  • النقض “ricorsi”؛

اجراءات القاضي (الأحكام “sentenze”، القرارات “decreti”، الأوامر “ordinanze”).

consolato rumeno milano procura, prefettura milano legalizzazione, ambasciata italiana a dubai, consolato italiano dubai

IlTraduttoreArabo: الجودة والدقة منذ عام 1996

كما أننا قادرون على تقديم ترجمة معتمدة “traduzioni giurate” بفضل خدمة التحليف في محكمة بادوفا، مع إمكانية تسليم المستندات في جميع أنحاء إيطاليا بالبريد المسجل بعلم الوصول.

نظرًا لأن هذا النوع من المستندات غالبًا ما يحتوي على بيانات حساسة للشركات أو المؤسسات المُحررة، فنحن على استعداد للتوقيع على اتفاقية السرية لطمأنة العملاء أنه لن يتم أبدًا مشاركة المعلومات الواردة في المستند المترجم مع أي شخص غير مذكور صراحةً في الاتفاقية نفسها.

تصديق الترجمة من الإيطالية إلى العربية

يعتبر التصديق ضروريًا عندما تكون الدولة التي صدرت منها الوثيقة الأجنبية غير منضمة لاتفاقية لاهاي المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 1961 المتعلقة بإلغاء إلزام التصديق على الوثائق العامة الأجنبية “أبوستيل”. يُعد التصديق شرطًا أساسيًا في الواقع لكي يكون المستند الأجنبي ساري المفعول والآثار القانونية في إيطاليا أيضًا.

إن التصديق الذي تجريه الهيئة القنصلية أو الدبلوماسية في الخارج هو الشهادة الرسمية على

  • الأهلية القانونية للموظف العام الذي وقع المستند
  • صحة توقيعه

لطلب عرض أسعار، دون التزام، ما عليك سوى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلينا على العنوان info@arabotraduzioni.it أو املأ نموذج الاتصال.